المعتبرة فيها.
أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها ، لتقومها بالاعتبار ، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها ، بل له لحاظها بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الأفراد فيها سواء كانت تلك الخصوصيات من سنخ ما به الاشتراك بين الأفراد أم من سنخ آخر.
فمثلا : مفهوم الدار لا بد فيه من مكان مسوّر مشتمل على غرفة ، إلا أنه قد اخذ لا بشرط بالإضافة إلى عدد الغرف ، وإلى بعض الكماليات ، كالحمام والسرداب ، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه ، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها ، بخلاف مثل المحل التجاري ، فانه لو اتصل بالدار لم يدخل فيها ، بل يكون المجموع أكثر من دار.
إذا عرفت هذا ، فاختلاف أفراد الصحيح في الأجزاء والشرائط سنخا وكمّا لا يمنع من فرض جامع اعتباري بينها قد اخذت فيه خصوصيات الأجزاء بنحو الترديد ، تبعا لاختلاف الأفراد فيها ، إلا أنه لا بد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراده المختلفة ، وتقصر عن غيرها من أفراد الفاسد.
والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة ، بعد ما عرفت من أنه لا مجال للبناء على لحاظ جهة عرضية أو انتزاعية خارجة عن حقيقة الأجزاء مختصة بالأفراد الصحيحة التي يبتني عليها الجامع البسيط ، كما سبق ، ومع ما هو المعلوم من أن أي مقدار فرض من الأجزاء والشرائط لا يطابق الأفراد الصحيحة ، لأنه صحيح في حال دون آخر. ولذا منع غير واحد من وجود الجامع الصحيحي.