بالإلزام ، ومن ثم كان الطلب أخص من الأمر.

نعم ، ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب ، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له ، على ما يتضح إن شاء الله تعالى.