كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(١) وقوله عزّ اسمه : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ...)(٢).
بدعوى : أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلّا سببهما ومنه فعل الواجبات ، التي هي أيضا من الخيرات.
لاندفاعها : بأن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من الخيرات ـ بناء على أن المراد بها الاخروية ، كما هو الظاهر ، وعليه يبتني الاستدلال ـ في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر بها ، فلا يصلح الأمر بالمسارعة والاستباق إليها ـ الذي هو متأخر رتبة عن سببيتها وعن صدق عنوان الخيرات عليها ـ لتقييد المأمور به منها شرعا ، بنحو يكون عدم المسارعة والاستباق مخرجا لها عن كونها سببا للمغفرة والجنة ومن الخيرات ، لعدم الأمر بها بدونهما.
مع أنها لو حملت على الإلزام المولوي لزم تخصيص الأكثر ، لخروج الواجبات الموسعة والمستحبات ، مع إباء عمومها ارتكازا عن التخصيص ، كما نبه له غير واحد.
ودعوى : أن خروجها تخصص لا تخصيص ، لاستحالة وجوب المبادرة لما يجوز تركه ، فلا يهم كثرته.
ممنوعة ، لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروجه تخصصا ، بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر أو كان العام آبيا عن التخصيص ، فيكون قرينة على إرادة ما لا يلزم منه ذلك.
ومنه يظهر أنه لا مجال لحملها على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب
__________________
(١) سورة الحديد : ٢١.
(٢) سورة البقرة : ١٤٨.