القضية الشرطية.

إلّا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة رجوع القيد لانتساب المادة ، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلّا بوجود القيد ، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة فتقييده لا يكون إلّا برجوع القيد إليها ، كما ذكرنا.

نعم ، لا يراد برجوع القيد إليها رجوعه لها بنفسها مع قطع النظر عن أطرافها ، لوضوح عدم قيامها بنفسها لا لحاظا ولا خارجا ، بل رجوعه لها بما هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به.

ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة ، في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم إفرادي طرف للنسبة.

وبالجملة كلامه (قدس سره) في غاية الغموض والإشكال ، ولعله ناشئ عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء التقييد ببعض ، على ما سبق الكلام فيه في مبحث المعنى الحرفي.

والأمر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزء من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به.

ثم إنه كما يمكن تقييد الهيئة المفيدة للحكم بالشرط يمكن تقييدها بغيره ، كالغاية التي يلزم من أخذها فيه ارتفاعه بحصولها ، وكذا غيرها.

وربما يأتي في مبحث مفهوم الغاية ما ينفع في المقام. ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق.