تارة : لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الإتيان بالواجب مقارنا للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب ، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة. وهو راجع إلى كون القيد واجبا في واجب.

واخرى : لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه ، بنحو لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرضه ، لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأسا ، ويكون الفاقد للقيد حينئذ محصلا لتمام الغرض.

وثالثة : كالثانية إلّا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض مراتب الغرض ، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض بالنحو اللازم الحفظ.

ورابعة : يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقا حتى في ظرف تعذره ، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشيء من الغرض ، لكن يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف بالمقيد من سنخ التدارك له ، كالضمان بسبب الإتلاف ، أو العقوبة عليه ، كالحد والتعزير والكفارة.

وخامسة : كالرابعة ، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا آخر.

وربما كانت هناك بعض الصور الاخرى ، إلّا أنه لا أثر لها أو يظهر حكمها من الصور التي ذكرناها.

وهذه الصور تختلف من جهات ..

الاولى : أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا ،