بسقوط التكليف المعلوم بالامتثال أو التعذر ، غاية الأمر أنه يحتمل حدوث تكليف جديد في الصورة الرابعة ، وهو أجنبي عن مفاد قاعدة الاشتغال.

بل قد يدعى ذلك أيضا في الصورة الثانية والثالثة ، للعلم سابقا بالتكليف بالمقيد ، والمفروض سقوطه بالامتثال أو التعذر ، مع الشك في تجدد التكليف بالفاقد للقيد.

لكنه لا يخلو عن إشكال ، لأن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره مع التكليف بالواجد له حين القدرة عليه في تمام الغرض في الصورة الثانية مستلزم لرجوعهما إلى تكليف واحد تخييري تابع لغرض واحد يشك في امتثاله.

ومرجع التكليف المذكور إلى التكليف بأحد أمرين : الإتيان بالواجد للقيد حين القدرة عليه ، والإتيان بالفاقد له حين تعذره ، ولذا لا يجب حفظ القدرة على القيد ، نظير التخيير من أول الأمر بين الاتيان بالتمام حين الحضر ، والإتيان بالقصر حين السفر ، فتعذر القيد على تقدير عدم الامتثال لا يوجب تبدل التكليف ، بل تبدل الامتثال لتبدل طرف التخيير المقدور ، وحيث فرض الشك في امتثال التكليف بالطرف الأول كان مقتضى قاعدة الاشتغال إحراز الفراغ عنه بامتثاله بالطرف الثاني ، نظير ما لو شك المكلف بعد السفر في أنه صلى تماما قبله.

كما أن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره مع التكليف بالواجد له حين القدرة عليه في بعض الغرض في الصورة الثالثة مستلزم لانحلال التكليف ـ تبعا للغرض ـ إلى تكليفين : تعييني بالواجد للقيد بلحاظ توقف بعض مراتب الغرض عليه ، وتخييري بأحد أمرين : الإتيان بالواجد له في ظرف