في العبادة ، لدخله في غرض المولى ، لامتناع تحقق الدواعي العقلية نحو الامور غير الاختيارية؟!

الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن داعوية قصد امتثال الأمر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته ، لكونه واجدا لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه ، فإذا كان قصد داعويته دخيلا فيه جزءاً أو شرطا لزم كون داعويته في مرتبة متأخرة عن قصدها.

وهو راجع إلى ما تقدم منا من المحذورة في مرتبة تعلق الغرض والملاك. والذي سبق عدم الفرق فيه بين الدواعي ، كما نبه له (قدس سره) في هذا المقام.

ومما سبق هناك يظهر اندفاعه : بأن المقصود في مقام الامتثال تبعا لما هو المعتبر في مقام الجعل ليس هو قصد كون العمل علة تامة للجهة المقصودة في الداعوية ، بل مجرد مقتض لها ، وما يتوقف على القصد المذكور هو فعلية ترتب تلك الجهة عليه ، فالقصد المذكور دخيل في تمامية العلة ، لا في الاقتضاء المقصود من العمل.

ومنه يظهر أنه لا مجال للإشكال بالعجز عن الامتثال ، بتقريب : أن الاتيان بالعمل بقصد امتثال أمره متوقف على كونه مأمورا به بنفسه ، والمفروض عدم الأمر به بنفسه ، بل مقيدا بالقصد المذكور.

لاندفاعه : بأنه إنما يتجه لو كان المعتبر قصد كونه علة تامة للامتثال ، أما حيث كان المعتبر قصد كونه مقتضيا له فيكفي فيه الأمر به مقيدا بالقصد المذكور.

الثالث : ما ذكره هو (قدس سره) ـ أيضا ـ من أن قصد الداعي أيّا