الشرط المستلزم لانتفائه بانتفائه بنحو لا يمكن رفع اليد عنه رأسا ، كما لو ورد في مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء ويشك في حده ، حيث يغلب عدم التصدي لبيان مجرد ثبوته بثبوت الشرط ، بل بيان توقفه عليه ، المستلزم للمفهوم.

كما هو الحال فيما تضمن أنه إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر (١) ، لوضوح أن مجرد وجوب القصر حينئذ مقتضى إطلاق وجوب القصر على المسافر ، الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيان ، فلا غرض ببيانه ، بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجوب القصر على الشرط المستلزم للمفهوم ، فلا مجال لرفع اليد عنه في مقام الجمع العرفي ، كما هو مقتضى الوجه الثالث ، بل يتعين الوجه الأول أو غيره تبعا للقرائن الخاصة المختلفة باختلاف الموارد ، وقد يأتي التعرض لبعض الوجوه المناسبة فيه.

لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الشرطية ، التي عرفت أن ظهورها في الإناطة والمفهوم دون ظهورها في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بنحو يقتضي استقلاله بالتأثير فيه وفي موضوعيته له من دون حاجة إلى انضمام غيره إليه ، فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الجمع العرفي.

هذا ، ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول.

نعم ، حيث سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) رجوع الوجه الثالث للثاني لزم تردد الأمر عنده بين الوجه الأول والثاني ، وقد ذكر أنه لا مرجح لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للإطلاق ، لابتناء الأول على تقييد الشرط

__________________

(١) بناء على ورود نص بهذا المضمون ، وهو محل كلام موكول إلى محلّه من الفقه.