سنخ الداعوية ، بل ليست الداعوية التبعية داعوية حقيقية.

وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث الداعي العقلي والعقاب والثواب ، فيكون أدعى للامتثال ، كتأكيد التكليف الواحد. ولذا يصح عرفا نسبة التكليف إلى كل منهما ، لا إلى خصوص أحدهما ، لعدم المرجح ، ولا إلى قدر مشترك بينهما ، لعدم إدراك العرف له.

وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، إذ مع تعذر الجمع بينهما ، لكون كل منهما اقتضائيا على خلاف مقتضى الآخر يلغو جعلهما معا ، بل قد يستلزم التكليف بما لا يطاق ، كما لو كان أحدهما وجوبيا والآخر تحريميا ومع إمكان الجمع بينهما لكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر يلغو جعل غير الاقتضائي ، لعدم صلوحه لمزاحمة غير الاقتضائي.

نعم ، قد يتجه ما ذكر من امتناع تعدد التكليف لو كان ما ينطبق عليه العنوانان في الخارج أمرا واحدا ، لا أمرين متلازمين ، كما لو وجب إكرام أصغر أولاد زيد ، وأكبر أولاد هند ، واتحدا في الخارج ، حيث يتجه لزوم وحدة التكليف ونسبته للذات التي هي مجمع العنوانين ، ويتوقف تعدد التكليف على التقييد بما يقتضى تعدد الامتثال المستلزم لعدم التداخل.

وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن مقتضى إطلاق المتعلق في الأقسام الثلاثة التداخل ، وإطلاق دليل السببية لا ينهض بالخروج عنه في الأولين ، لأن اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من تعدد الحكمين ، وكذا في الثالث لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج من دون أن يتحدا ، لعدم المحذور في تعدد حكم المتلازمين.

فلا بد في البناء على عدم التداخل فيها من قرينة أخرى مخرجة عن