غاية المنع ، إذ لا ريب في ظهور حمل الشيء على الجنس في اتصاف تمام أفراده به ولو بضميمة مقدمات الإطلاق ، فاذا قيل : الإنسان أبيض ، كان ظاهره اتصاف تمام أفراده بالبياض ، وعدم اتصاف بعضها بغيره مما يضاده ، فليس فيها أحمر ولا أسود.

وبذلك يتم المدعى ، لأنه إذا كان ظاهر قولنا : العالم زيد ، كون تمام افراد العالم متصفا بأنه زيد لزم عدم عالمية غير زيد من أفراد الإنسان المباينة له ، كما لا يخفى.

ومن هنا لا ينبغي التأمل في الدلالة على الحصر بالوجه المذكور ، ولا سيّما بعد مطابقته للمرتكزات الاستعمالية.

قال سيدنا الأعظم (قدس سره) في حقائقه تعقيبا على ما ذكره المحقق المذكور : «ظهور قولنا : القائم زيد ، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف (قدس سره) وغيره ، والرجوع إلى العرف شاهد عليه ، وكفى بإجماع البيانيين مؤيدا له ، فلا مجال للتأمل فيه. بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم ، وأن الكلام في وجهه ، فالنقص والإبرام إنما يكون فيه ، لا في ثبوت المفهوم».

هذا ، مضافا إلى شيء ، وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الآخر ليس محض انطباق أحدهما على الآخر ، غير المستلزم لاختصاصه به ، بل التطابق بينهما ، بحيث يكون أحدهما عين الآخر ـ مفهوما لو كان الحمل أوليا ذاتيا ، وخارجا لو كان الحمل شايعا صناعيا ـ كما هو مفاد (هو هو) ، ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر وعدم انطباقه على ما يباينه.

وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا : الانسان هو الحيوان