المشار إليه بلفظ (هذا) والذي لا تختص به الماهية ، إلّا أنه مسوق عبرة للماهية على عمومها ، كما في قولنا : هذا اسمه أسد.

ومن هنا فالحمل المذكور في الحقيقة أولي ذاتي ، أو واجد لملاكه إن لم يكن منه اصطلاحا.

ولو أريد به الحمل على الفرد بنفسه لم يصح إلّا أن يقال : هذا أسد ، أو : أسد هذا ، أو : هذا من أفراد الأسد ، لما ذكرناه من أن مفاد النكرة ما يعم الفرد من الجنس والماهية ، لا نفس الجنس على ما هو عليه.

ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام يجري فيما يشبهه مما يحكي عن الجنس والماهية في مقام التعريف ، كالموصول في قولنا : الذي يجب إكرامه زيد ، أو : زيد هو الذي يجب إكرامه. ومثله المضاف إذا اريد به العهد الجنسي ، نحو قول الشاعر :

نعم ، قد لا يراد بالإضافة العهد ، بل محض النسبة بين الطرفين ، كما هو كثير فيما يقع خبرا نحو قولنا : زيد أخو عمرو أو عدوه أو جاره أو نحوها ، حيث لا يراد به إلّا أنه أخ له أو عدو أو جار من دون إشارة للجنس ، أو لفرد معهود.

ولعله خارج عن أصل معنى الإضافة ، كما تعرض له بعض البيانيين.

ومنها : تقديم ما حقه التأخير. فقد ذكر البيانيون أنه يدل على حصر المتأخر بالمتقدم ، كتقديم المفعول في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(١).

__________________

(١) سورة الفاتحة : ٤.