الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته.............................. ١١١

المعاني الحرفية جزئية............................................................ ١١٩

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد.................................... ١٢١

التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والإنشاء........................................ ١٢٦

الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع................ ١٢٨

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة. التبادر...................................... ١٣٠

صحة الحمل وعدم صحة السلب............................................... ١٣٢

الاطراد...................................................................... ١٣٧

لو احتمل تبدل المعنى بالنقل.................................................... ١٣٨

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى.............................. ١٤٠

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى............................................. ١٤٨

الكلام في المثنى والجمع......................................................... ١٥١

الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى...................... ١٥٢

الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين........................ ١٥٣

الكلام في بطون القرآن........................................................ ١٥٤

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية............................................... ١٥٥

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم............................................... ١٦٣

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية........................ ١٦٤

تحديد العبادات التي هي مورد النزاع............................................. ١٦٧

تحديد الصحة والفساد في محل الكلام........................................... ١٦٧

الكلام في ثمرة النزاع........................................................... ١٦٩

الكلام في الجامع الصحيحي.................................................... ١٧٤