وإلا لأدى إلى الهداية مع انه يؤدي إلى الجهالة والضلالة إلّا إذا كانت هناك منه تعالى عناية فانه غالباً بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق فيكون مقصراً مع اجتهاده ومؤاخذاً إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لما أشرنا إليه من ان الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها فلا إلجاء فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى. وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعاً بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه أيضاً. وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا

______________________________________________________

على الله المنفية ، الاحتجاج بعدم الإرسال كما يشهد به قوله تعالى : (هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك) لا مطلق الحجة ، ولو كانت هي القصور والغفلة. والجواب عن الأول مذكور في الرسائل ، وأشار المصنف ـ رحمه‌الله ـ في حاشيته على المتن إلى شيء منه فليلحظ وليتأمل (١) (قوله : وإلّا لأدى إلى) هذا إنما يتوجه لو أريد مطلق النّظر والاجتهاد ، وهو خلاف ظاهر الظرف فان المجاهدة في الله انما تكون بقصد الوصول إليه والفوز بمعرفته (٢) (قوله : لا استقلال للعقل) لا يخلو من تأمل إذ الظن أولى من الشك ، ولا يبعد أن يكون من مراتب العلم فوجوبه مع العجز عن تحصيل العلم بعين مناط وجوب تحصيل العلم من كونه شكراً أو غيره (٣) (قوله : لو أمكن) قيد ليجب والضمير فيه وفي تحصيله راجع إلى العلم (٤) (قوله : بل بعدم جوازه) هذا في غاية الغرابة وما ذكره دليلا عليه لا يقتضيه وانما يقتضي عدم وجوب تحصيل الظن ، لكن عرفت أن الظن من مراتب المعرفة فلا يبعد وجوبه عقلا كالعلم. نعم لا يجوز الاعتقاد على طبق الظن لو حصل لأنه تشريع (٥) (قوله : دليل على عدم جوازه) هذا غير ظاهر