وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد والظن من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره ، وأما الترجيح

______________________________________________________

واعتمادهم عليه (الثالث) حجية ما هو أعم من ذلك وما هو مظنون الصحة ومطابقة مؤداه الواقع ولو بالنظر إلى الخارج كما لو كان الخبر موافقا لفتوى المشهور وان لم يعتمدوا عليه كخبر الدعائم والرضوي ونحوهما ، وظاهر المصنف (ره) استظهار الثالث من أدلة الحجية ولا يخلو من تأمل بل المتيقن هو الأول وان كان الثاني أظهر (١) (قوله : وعدم جبر) معطوف على جبر ضعف السند (٢) (قوله : الا فيما أوجب) الاستثناء منقطع لأن ذلك من القطع بالظهور الّذي هو الحجة وهو غير محل الكلام (٣) (قوله : لو لا عروض) قيد لقوله موجبا (٤) (قوله : وعدم وهن) معطوف على جبر ضعف يعني لا يبعد عدم وهن السند بالظن بعدم الصدور. هذا ولكن لا يخفى أنه إذا كان الظن بالصدور أو بصحة المظنون كافيا في الجبر كان عدمه كافيا في الوهن فضلا عن الظن بعدم الصدور فيمتنع الجمع بين الدعوى الأولى مع هذه الدعوى ، إلا ان يريد الظن الشخصي في الثانية ، والنوعيّ في الأولى ، لكنه تفكيك خلاف الظاهر فتأمل جيداً (٥) (قوله : وكذا عدم) هذا يناسب ما سبق منه (٦) (قوله : الا فيما كشف) هذا الاستثناء منقطع لأن الكلام في التوهين بالظن غير المعتبر لا بالطريق المعتبر عداه (٧) (قوله : لو لا تلك قيد) لانعقاد ظهوره (٨) (قوله : لعدم اختصاص) تعليل لعدم وهن