بمنزلة الواقع لم تصح الكبرى المذكورة ، وحينئذ فإشكال المصنف (ره) «ان كان» في مقام الثبوت فهو يتوقف على كون الملحوظ للجاعل مفهوم الأمارة لا غير لأن ذلك المفهوم لا يمكن إلّا أن يكون ملحوظا لنفسه المقتضي لتنزيلها منزلة العلم أو لغيرها المقتضي لتنزيل مؤدياتها منزلة الواقع كما ذكر المصنف (ره) اما إذا كان الملحوظ له مفهوم الأمارة ومؤداها معا سواء كان لحاظهما معا بلحاظين مستقلين في زمانين أو بلحاظ واحد في آن واحد ويكون كل واحد منهما ملحوظا ضمنا فلا مانع منه بل لا مجال للريب في جوازه كما تقول : هذه الدار كتلك الدار ، ملاحظا تنزيل جدران الأولى منزلة جدران الثانية وبيوت الأولى منزلة بيوت الثانية وسقوف الأولى منزلة سقوف الثانية ... وهكذا إلى آخر الأجزاء ، فيقصد تنزيل كل جزء منزلة ما يناسبه من أجزاء الطرف الآخر ، وكما تقول : هذه الكف منزلة تلك الكف ، قاصدا تنزيل كل إصبع منها منزلة ما يناسبه من أصابع تلك فيقصد المقابلة بين الخنصرين والبنصرين والوسطين ... وهكذا ... إلى غير ذلك من الأمثلة ، وفي المقام يمكن أن يلاحظ المظنون بذاته وصفته فينزله منزلة المقطوع بذاته وصفته على ان تكون الذات والصفة بمنزلة الذات والصفة بمنزلة الصفة ، «وان كان» في مقام الإثبات فليس دليل الحجية منحصراً بمثل : الظن حجة ، أو : الخبر حجة ، حتى لا يكون الكلام ظاهراً إلا في لحاظ مفهوم الظن أو الخبر بل فيه مثل قول أبي الحسن الهادي عليه‌السلام لابن إسحاق : العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول ، وقول العسكري عليه‌السلام له أيضا العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان ، وبهذا المضمون مما يتضمن الأمارة ومؤداها كثير ، مع أن ما لا يكون بهذا المضمون لا بد أن يكون محمولا عليه جريا على الارتكاز العقلائي في باب الحجج من كونها بمنزلة العلم عندهم في ترتيب آثاره عليها ، كما أن مؤداها بمنزلة الواقع في ترتيب آثاره عليه ، ومنه يظهر أن بناء العقلاء المتمسك به على حجية الخبر لا بد أن يكون طريقا إلى التنزيلين معا ، وهكذا الحال في الإجماع فانه على تقدير