على الانحلال الحقيقي بالعلم بالوجوب النفسيّ للأقل كما عرفت بيانه في الحاشية على قوله : والحق ان العلم الإجمالي ... إلخ ، فيقال : يتوقف تنجز وجوب الأقل لنفسه على تنجز الأكثر لو كان هو الواجب فلا يمكن ان يترتب عدم الثاني على نفس الأول لأنه خلف كما يقال : الانحلال بالعلم التفصيليّ يستلزم عدم تنجز الأكثر وهو يستلزم عدم تنجز الأقل مطلقا وهو يستلزم عدم الانحلال ، وسند تتوقف في الأول والاستلزام في الثاني هو التلازم بين الوجوبات النفسيّة الضمنية في مرتبة التنجز بمعنى أنه لو ثبت وجوب واحد لجملة أشياء بنحو الارتباط بينها فانه وان انحل إلى وجوبات ضمنية متعددة بتعدد تلك الأشياء إلا أنها لما كانت متلازمة في مقام الأثر والثبوت والسقوط امتنع التفكيك بينها في التنجز بحيث يتنجز بعضها ولا يتنجز البعض الآخر ، فلو بني على جواز التفكيك بينها فيه جاز منع التوقف والاستلزام كما تقدم حرفا فحرفا فلاحظ. وحيث عرفت أن التحقيق والمختار للمصنف (ره) أن الأجزاء واجبة بالوجوب النفسيّ ، فدعوى الانحلال ينبغي ان تكون بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقل لنفسه ، وحينئذ يتوقف منع الانحلال على إثبات التلازم بين الوجوبات الضمنية النفسيّة. فنقول : لا تلازم بين تلازمها في مقام الثبوت والسقوط وتلازمها في مقام التنجز لاختلاف المناط في المقامين ، فان المناط في تلازمها في مقام الثبوت والسقوط تلازمها في الغرض والمصلحة وجوداً وعدما الّذي هو الوجه في الثبوت والسقوط ، والمناط في مقام التنجز هو البيان وهي غير متلازمة فيه فان العلم التفصيليّ بوجوب الأقل لنفسه إنما يصلح بيانا على وجوب الأقل لنفسه ولا يصلح بيانا على وجوب الزائد ، كيف وقد عرفت انه مشكوك محضا بحيث لا يحتمل انطباق المعلوم عليه أصلا فكيف يمكن أن يتنجز؟ وهل يمكن دعوى كون التنجز بلا بيان؟ وبالجملة : لا بد في المقام من الالتزام بأحد أمور : (الأول) تنجز وجوب الزائد على الأقل بمجرد العلم بوجوب الأقل (الثاني) عدم تنجز الأقل وعدم تنجز الزائد (الثالث) التفكيك بين الأقل والزائد في التنجز ، وحيث أن الأول غير ممكن لأنه تنجيز بلا بيان ، وكذا