بلحاظ المتيقَّن أو بلحاظ نفس اليقين وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع وأن دليل الاعتبار انما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبداً منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف فانه لا يكاد يصح تنزيل

______________________________________________________

ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في مبحث الاستصحاب ـ : ان ظاهر الدليل وجوب العمل مع الشك المسبوق باليقين عمل اليقين ولازم ذلك ترتيب آثار العلم والمؤدى معاً وهو الوجه في تقديمه على الأصول عداه وتفصيل ذلك موكول إلى محله (١) (قوله : بلحاظ المتيقن) يعني فيكون من تنزيل المؤدى منزلة الواقع (٢) (قوله : نفس اليقين) فيكون من تنزيل الاحتمال منزلة القطع (٣) (قوله : وما ذكرنا في الحاشية في وجه .. إلخ) هذا إشارة إلى ما ذكره في حاشيته على الرسائل من أن دليل الحجية إذا كان وافياً بتنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة كان كافيا في لزوم ترتيب أثر القطع الموضوعي وذلك لأنه إذا دل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فقد دل بالالتزام العرفي على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع فإذا قامت الحجة على شيء وثبت بدليل حجيتها أنه بمنزلة الواقع يحصل قطع وجداني بالواقع التنزيلي ويكون بمنزلة القطع بالواقع الحقيقي بحسب الدلالة الالتزامية فيثبت واقع تنزيلي وقطع بالواقع تنزيلي أيضا فلا بد من ترتيب الأثر الثابت للواقع والقطع به (٤) (قوله : المستصحب والمؤدي) الأول في الاستصحاب والثاني في الطرق والأمارات (٥) (قوله : فيما له الدخل) يعني فيما لو كان القطع له الدخل في الموضوع (٦) (قوله : بالملازمة) خبر كان (٧) (قوله : تنزيلهما) أي المستصحب والمؤدى (٨) (قوله : تنزيلا وتعبدا) قيد للواقع (٩) (قوله : منزلة القطع) متعلق بتنزيل القطع (١٠) (قوله : لا يخلو من تكلف) خبر لما ذكرناه في الحاشية (١١) (قوله : بل تعسف فانه لا يكاد) حاصله : ان الحكم الثابت لمركب ذي اجزاء لا بد في مقام ترتيبه من إحراز اجزاء ذلك المركب إما وجدانا أو تنزيلا أو بعضها بالوجدان