كالطهارة والنجاسة وشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في المقدم والمؤخر منهما وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وترددها بين الحالتين وأنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمل في المقام فانه دقيق (الثاني عشر) أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب

______________________________________________________

الامتداد وشك في التقدم والتأخر ينشأ أولهما عن ثانيهما (الخامس) ما يختلج في الذهن من ان البقاء تابع للحدوث والشك فيه تابع للعلم بالحدوث ، فان كان الحدوث المعلوم بلحاظ الأزمنة التفصيلية فالبقاء لا بد ان يكون كذلك ، وان كان الحدوث بلحاظ الأزمنة الإجمالية فالبقاء لا بد ان يكون كذلك ، ولا يصح اعتبار البقاء مع مخالفته للحدوث في الزمان بأن يكون الحدوث المعلوم بلحاظ الزمان التفصيليّ والبقاء بلحاظ الزمان الإجمالي ، وكذا العكس. إذ البقاء منتزع من وجود الحادث في الزمان المتصل بزمان حدوثه ، فإذا كان زمان حدوثه مردداً بين آنين فالزمان الثاني المتصل به لا بد أن يكون أيضا مردداً بين آنين وإلّا لم يكن متصلا به. وكذا الحكم إذا كان زمان الحدوث معلوما تفصيلا فان البقاء لا بد أن يكون في الزمان المتصل به المعلوم تفصيلا ، وإذا كان الزمان الّذي يقصد إبقاء الحادث فيه مردداً بين آنين لم يكن متصلا به. وعليه فإذا تردد زمان الحدوث بين زمانين وكان الأثر الشرعي مترتبا على البقاء في الجملة بمعنى الثبوت في الزمان الثاني المتصل بزمان الحدوث صح استصحاب الحادث وإثباته في الزمان الإجمالي ليترتب عليه أثر بقائه كذلك ، أما إذا كان الأثر مترتبا على وجوده في الزمان التفصيليّ امتنع استصحابه ليترتب عليه الأثر المذكور لأن ثبوته في الزمان التفصيليّ ليس بقاء لثبوته المردد بين الزمانين ليمكن إثباته بالاستصحاب لاختصاص الاستصحاب بإثبات البقاء لا غير. وهذا الوجه متين جداً وان لم أعرف أحداً ذكره ، والله سبحانه ولي التوفيق والسداد (١) (قوله : كالطهارة و) ومثلهما الطهارة والحدث (٢) (قوله : للشك) متعلق بقوله : وشك (٣) (قوله : وذلك لعدم) تعليل لقوله : كما انقدح (٤) (قوله : وانه ليس من تعارض) قد عرفت انه محل إشكال ومحتاج إلى التأمل