مع ندرة كونهما متساويين جداً ـ بعيد قطعاً بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار.

ومنه قد انقدح حال سائر اخباره ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء ، أو انه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون

______________________________________________________

إطلاقات التخيير بفقد المرجح من دون فرق بين زماني الحضور والغيبة (١) (قوله : مع ندرة كونهما) يمكن منع الندرة في التساوي في المرجحات الثلاث أعني الشهرة والموافقة للكتاب والمخالفة للعامة ، نعم يندر التساوي في صفات الراوي لكن عرفت عدم الدليل على الترجيح بها في الرواية (٢) (قوله : لوجب حملها) لئلا يلزم الحمل على النادر (٣) (قوله : بشهادة ما ورد) هذا وان ورد في جملة من النصوص لكن اخبار الترجيح بموافقة الكتاب خالية عنه مع انه لا بد من رفع اليد عن ظاهره في الجملة إذ المقبولة قد اشتملت على الترجيح به بعد الترجيح بالشهرة ، ومقتضى الظاهر جواز الأخذ بالمخالف إذا كان مشهورا بين الأصحاب فتدل على حجية الخبر المخالف في الجملة (٤) (قوله : وكذا الخبر) معطوف على قوله : ان يكون الخبر (٥) (قوله : غير جارية للوثوق) هذا ممنوع ، والمراد من الوثوق بالصدور النوعيّ بملاحظة ما عليه الخبر من الخصوصيات فانه المعول عليه عند العقلاء ، ومثل هذا الوثوق لا ينافيه وجود المعارض نظير الوثوق بالصدور الّذي لا ينافيه وجود المعارض وإلّا سقط الخبران عن الحجية اقتضاء وذاتا لا بالتعارض (٦) (قوله : وكذا الصدور) يعني أن الخبر المخالف للكتاب لا مجال