هو الأقوى دلالة كما لا يخفى فافهم «فصل» قد عرفت سابقاً انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأساً وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير مواردها أو يعمها؟ قولان أولهما المشهور وقصارى ما يقال في وجهه : إن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفاً لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق فانه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة (ويشكل) بان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة وان كان يزول عرفاً بحسب المآل أو للتحير في الحكم واقعا وان لم يتحير فيه ظاهراً وهو كاف في صحته قطعا مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها كما لا يخفى «ودعوى» ان المتيقن منها غيرها (مجازفة) غايته انه كان

______________________________________________________

وجوب العمل بأقوى الدليلين بناء على ان المراد بالأقوى الأقوى دلالة (١) (قوله : لا يخفى فافهم) لعله إشارة إلى انه لو كان منساقها غير ذلك فلا دليل عليها. إلى هنا انتهى الكلام في شعبان من السنة السابعة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية في جوار الحضرة المقدسة العلوية على صاحبها الف سلام وتحية هذا ختام ما كتبه مد ظله في الدورة الثانية ولما كان ذلك لا يستوفي مباحث التعادل والتراجيح مد ظله ـ وكان قد كتبها في الدورة الأولى كاملة أتممنا هذا الجزء بما كتبه سابقا تتميما للفائدة (٢) (قوله : ويشكل بان مساعدة) اعلم : انه إذا بنينا على ان الأظهر المنفصل يوجب ارتفاع ظهور الظاهر بالكلية وانعقاد ظهوره فيما يوافق الأظهر نظير القرائن المتصلة فلا ريب في عدم مجال إشكال لأن الظاهر والأظهر لا تعارض بينهما بدوا فضلا عما لو لوحظت القواعد العرفية في الجمع ، وهذا وإن ذهب إليه جمع من المحققين إلّا أنه خلاف التحقيق ، وأن العرف يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة ، وأن