الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته؟ (وأما الثانية) فلأن احتواه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها كما هو محل الكلام (واما الثالثة) فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل وليس بمتشابه ومجمل (واما الرابعة) فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال ـ مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيداً (وأما الخامسة) فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فانه كشف القناع ولا قناع للظاهر ولو سلم فليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الّذي لا اعتبار به وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره

______________________________________________________

لكن قد عرفت أنه يشكل ذلك على الوجه الرابع إذ العلم الإجمالي لا يرفع الظهور فتأمل (١) (قوله : فيما إذا لم ينحل بالظفر) يعني العلم الإجمالي إنما يمنع من أصالة الظهور لو لم يكن ينحل بالعلم التفصيليّ بالمخصصات والمقيدات أما إذا انحل بالعلم التفصيليّ بذلك الحاصل من البحث والفحص فلا يؤثر اثره ، لكن لا يخفى أن هذا مبني على انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ اللاحق ، وهو محل الكلام والإشكال كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله (٢) (قوله : مع ان دعوى اختصاص) يعني أن العلم الإجمالي الحاصل ليس بوجود مخالفات الظواهر مطلقا بل بوجود مخالفات لو فحصنا عنها لعثرنا عليها ومثل هذا العلم الإجمالي إنما يمنع قبل الفحص اما بعده فان عثر على ما يوجب مخالفة الظاهر كان من المعلوم بالإجمال وان لم يعثر عليه كان الظاهر معلوم الخروج تفصيلا عن أطراف الشبهة ، وحينئذ لا مانع من أصالة الظهور (٣) (قوله : غير بعيدة) بل لو كانت بعيدة فغاية الأمر ان يكون هناك علمان إجماليان أحدهما عام والآخر خاص وهما مقترنان ولا ريب في انحلال الأول بالثاني مع الاقتران كما سيجيء في محله (٤) (قوله : وإنما كان منه) يعني بل منه حمل ... إلخ