لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء وفي بعض الاخبار : إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. هذا ـ مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة انه قضية التوفيق بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين ، وما دل على التمسك والعمل بما به فيه ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه ، ورد الشروط المخالفة له ، وغير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التي يمكن ان تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويُعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصاً كما لا يخفى (ودعوى) العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو بتصحيف (وان كانت) غير بعيدة كما يشهد به بعض الاخبار ويساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره

______________________________________________________

(١) (قوله : وردّ الشروط المخالفة) مثل صحيح الحلبي : كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود ونحوه كثير (٢) (قوله : لا محيص عن إرادة) يعني لا محيص عن كون المراد به الإرجاع إلى ظواهر ... إلخ (٣) (قوله : ودعوى العلم الإجمالي) قال للفضل الطبرسي في مجمعه : فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ، واما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الّذي نصره المرتضى قدس الله روحه ، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات ، وذكر في مواضع : أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله