المعتمد وهو مذهب العلامة.

قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء.و كذا من نظر الى امرأة فأمنى.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها.

الثانية : الأمناء عقيب النظر والملاعبة والملامسة والتسمع ، وبحثه يقع في ثلاثة فصول :

الأول : الأمناء عقيب النظر المتكرر ، ولا شي‌ء فيه عند المصنف ، والشيخ في الخلاف (١) وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، وأوجب في المبسوط (٢) القضاء بالنظر الى المحللة. وأوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال ولا معه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.

الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لامعه فكذلك على المشهور. وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة.

الثالث : التسمع ، ولا شي‌ء فيه عند الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، والحسن ، وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وفيه القضاء عند المفيد ، واختاره العلامة ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة. وهنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير.

قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطي

__________________

(١) الخلاف ٢ ـ ٤٧٦.

(٢) المبسوط ١ ـ ٢٧٣.

(٣) النهاية ص ١٥٧.

(٤) المبسوط ١ ـ ٢٧٣.