عليه الوفاء ولزمته المرابطة (١). وتبعه القاضي في ذلك.

وفي المبسوط : يرد عليه فان لم يجده فعلى ذريته فان لم يجد له ذرية لزمه الوفاء به (٢). وعلى ما قلناه يجب عليه القيام به ان كان أخذه بعقد لازم كالإجارة ، وان كان أخذه بعقد جائز كالجعالة ، تخير ان شاء قام به ، وان شاء رده ، واليه الإشارة بقوله « وجاز له المرابطة أو وجبت ».

قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما : الجواز ويقسم كما يقسم أموال أهل الحرب.

أقول : ما كان من أموال البغاة مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ، فإنه لا ينقسم إجماعا وما كان منقولا ولم يحوه العسكر فكذلك وما حواه العسكر فهل يغنم ويقسم بين المقاتلة أم لا؟ قال في النهاية (٣) ، نعم ، وبه قال القديمان ، والتقي ، والقاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع السيد من قسمته مطلقا.

والحق أنه يغنم ان كان الباغي ممن له فئة وظهر يرجع إليه كأهل الشام ، ولا يغنم ان تابوا ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة ، وهو مذهب الشيخ (٤) في المبسوط (٥).

قال طاب ثراه : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبلة والهم على الأظهر.

__________________

(١) النهاية ص ٢٩١.

(٢) المبسوط ٢ ـ ٩.

(٣) النهاية ص ٢٩٤.

(٤) في « س » : الشيخين.

(٥) المبسوط ٢ ـ ٢٩.