وان لم يعرف عادته في عهده عليه‌السلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا؟ قال الشيخ في النهاية (١) : نعم ، وتبعه سلار. وقال في المبسوط (٢) : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة.وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم.

قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع.

أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية (٣) والخلاف وموضع من المبسوط (٤) ، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.وكرهه في الاستبصار (٥).

قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب؟ الأشبه لا.

أقول : قال الشيخ في النهاية (٦) والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (٧) ، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه.

وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر اليابس

__________________

(١) النهاية ص ٣٧٨.

(٢) المبسوط ٢ ـ ٩٠.

(٣) النهاية ص ٣٧٩.

(٤) المبسوط ٢ ـ ٩٠.

(٥) الإستبصار ٣ ـ ٩٣.

(٦) النهاية ص ٣٧٩.

(٧) المبسوط ٢ ـ ٩٠.