قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

أقول : إذا تزوج الحر أمة بين شريكين ، ثم اشترى حصة أحدهما بطل نكاحه ، وحرم عليه وطؤها ، لأنه لا يختص بملكها.

وهل يحل بإباحة شريكه؟ قال ابن إدريس : نعم ، وهو في رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أجل أحدهما فرجها لشريكه فقال هي حلال له (١) وفي طريقها ضعف.

وقال ابن حمزة : تحل بعقد المتعة ان وقع بينهما مهاياة ، وعقد عليها في نوبة سيدها باذنه ، ومنع المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، فلا طريق الى تحليلها الا بشراء باقيها.

قال طاب ثراه ، ولو هايأها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع.

أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، والمنع مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد الا مع اذن السيد ، فيجوز متعة ودواما.

قال طاب ثراه : فاذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها ، وان كان الزوج حرا على الأظهر.

أقول : روى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت ، قال : تملك أمرها بيدها ، ان شاءت تركت نفسها عند زوجها ، وان شاءت نزعت نفسها منه.

وذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٤٥ ، ح ١٩.

(٢) النهاية ص ٤٩٥.