الصلوات » وكذا القاضي وابن إدريس والعلامة والمصنف في الشرائع (١).

فنصب « أوقات » يحتمل أن يكون على الظرفية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ بالمتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ويمضي جميع الوقت وهو غير عاقل ، فيساوي المطبق بخروجه عن حد المكلفين ، لعدم تكليفه بالصلاة ، وان عقل في بعض الوقت بحيث يكلف بالصلاة ، فقد تساوي (٢) المكلفين في فعل الصلاة وأداء الواجبات ، وهذا المعنى أراد المصنف في النافع ، حيث قال : وقيل يفسخ بالجنون المستغرق (٣).

ويحتمل أن يكون منصوبة على المفعولية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ أن لا يعرف أوقات الصلوات وتميزها عن غيرها من الأوقات ، ويفهم سببيتها ، فمن بلغ به الجنون هذا المبلغ فسخت به المرأة ، ومن لم يبلغ به ذلك لم تفسخ به ، لكونه خفيف التغطية.

وهذا المعنى أراد ابن حمزة ، حيث قال : الجنون المقتضي للفسخ أن لا يعرف معه أوقات الصلوات. وبمثله قال المفيد ، وعبارته وان كان لا يعقل بأوقات الصلوات ، فالحاصل أن هنا ثلاث عبارات.

الاولى : أن لا يعقل أوقات الصلوات ، للشيخ وتلميذه.

الثانية : أن لا يعرف أوقات الصلوات ، لابن حمزة والمفيد.

الثالثة : الجنون المستغرق للمصنف في النافع.

فالعبارة الاولى تحتمل كلا من الباقيتين ، والأخيرتان قد يحتمل كلا منهما الأخرى.

__________________

(١) شرائع الإسلام ٢ ـ ٣١٩.

(٢) في « ق » : ساوي.

(٣) المختصر النافع ص ٢١١.