وكرههما ابن إدريس.

قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) إلى تحريم الفعل والأكل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، وقيل : يكفي إدراكه يضطرب.

أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية (٢) وقال العلامة : لا يكفي النظر ، بل لا بد من إمساكه باليد ، وهو مذهب المصنف في الشرائع (٣) واكتفى في النكت بالنظر ، وجعل الضابط في حل السمك موته خارج الماء.

قال طاب ثراه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح. وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

أقول : القائل هو الشيخ في النهاية (٤) ، واستبعده المصنف ، ووجه بعدم قضاء العادة بكون الولوج سابقا على الاشعار ، وهو لا يؤكل قبل إشعاره ، فكيف يجعل عدم ما يجب تقدمه على الشرط شرطا ، وأيضا فإن الروايات خالية من ذكر الشرط.

وابن حمزة وابن إدريس والقاضي وسلار تابعوا الشيخ في النهاية ، والعلامة وفخر المحققين تابعا المصنف ، وهو المعتمد.

والمحصل أن الجنين لا يحل الا بشرطين :

__________________

(١) النهاية ص ٥٨٤.

(٢) النهاية ص ٥٧٨.

(٣) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٠٧.

(٤) النهاية ص ٥٨٤.