المصنف في الشرائع (١) ، وهو أحوط.

وذهب فخر المحققين الى جواز تملكها ، فاذا ظهر المالك وطالب تجدد الضمان ، وهو حسن ، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين.

فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور :

الأول : جواز الالتقاط.

الثاني : عدم وجوب التعريف.

الثالث : جواز التملك في الحال.

وأما في العمران ، فلا يحل أخذها إجماعا ، ولو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها ، ويتخير بعدها بين إبقائها ولا رجوع بنفقتها ، أو إبقاء ثمنها ولا ضمان فيهما ، وبين بيعها والصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور :

الأول : تحريم أخذها.

الثاني : كون نصاب التعريف ثلاثة أيام.

الثالث : جواز إبقائها دائما وتكون أمانة.

الرابع : جواز بيعها بعد الثلاثة وتأخير الثمن عنده.

الخامس : وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها وإبقاء ثمنها ولا يجب بعده.

السادس : عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده.

السابع : لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها.

قال طاب ثراه : وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك؟ الأشبه نعم.

أقول : الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها ، كالبعير الصحيح في

__________________

(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٨٩.