المصنف في الشرائع (١) ومنع في النافع (٢) ، وتوقف الشيخ في المبسوط (٣).

ولو فقد التصرف ولم يوجد الا اليد خاصة ، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق؟ فيه أيضا قولان ، تردد المصنف كالمبسوط ، وقواه العلامة في القواعد ومال إليه في المختلف.

لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه‌السلام قال قال له رجل : أرأيت إن رأيت شيئا في يد رجل ، أيجوز أن نشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره ، قال :ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه الى ما صار ملكه إليك من قبله ، ثم قال عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (٤).

والمعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية.

قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية إذا شهد معه آخر جاز ، وفي الرواية تردد.

أقول : الأول قول الشيخ في الاستبصار (٥) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

والثاني قوله في النهاية (٦) ، واختاره القاضي ، وهو مذهب الصدوقين وأبي علي والمفيد وتلميذه ، لرواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر [ من الباقي ] قليلا

__________________

(١) شرائع الإسلام ٤ ـ ١٣٤.

(٢) المختصر النافع ص ٢٨٩.

(٣) المبسوط ٨ ـ ١٨٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٦٢.

(٥) الإستبصار ٣ ـ ٢٢.

(٦) النهاية ص ٣٢٩.