ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (١).

قال طاب ثراه : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد (٢).

أقول : ذهب أبو علي الى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي.

وقال الشيخ في النهاية (٣) : يجب عليه الإقامة ان خشي بطلان الحق والا فلا.

وقال ابن إدريس : يجب عليه الإقامة ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤) قال العلامة : ان أراد وجوب الإقامة عينا منعنا ذلك ، وان أراد وجوبها على الكفاية ، فهو كقول الشيخ.

قال طاب ثراه : وتقبل الشهادة على شهادة النساء في المواضع التي تقبل فيها شهادتهن على تردد.

أقول : ما يقبل فيه شهادة النساء قسمان :

أحدهما يقبلن فيه منفردات ، كالعذرة وعيوب النساء ، فهل يقبل فرعيتهن فيه؟قال في الخلاف : نعم ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد.

والأخر : لا يقبلن فيه الا مع الانضمام كالديون ، فمن أجاز الفرعية هناك أجاز

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٢) في المختصر المطبوع : وفي الرواية تردد.

(٣) النهاية ص ٣٣٠.

(٤) سورة البقرة : ٢٨٣.