إدريس والمصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد.

أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية.

وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية (١) يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.

أقول : اقتصر الشيخ في النهاية (٢) على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة.

وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل.

أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف.

والثاني مختاره في النهاية (٤) وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق

__________________

(١) النهاية ص ٦٩٢.

(٢) النهاية ص ٦٩٣.

(٣) المقنع ص ١٤٤.

(٤) النهاية ص ٦٩٣.