فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.

الثالث : أنها قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه. وأجيب بأن قتله لم يقع قصاصا ، بل دفاعا عن المال فأهدر.

الرابع : إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي ، والواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمسمائة درهم. وأجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة ـ أي :صورة غصب الفرج ـ لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل ، وجاز أن يكون مهر المثل ما ذكر.

الخامس : وجوب المهر للمكرهة ، وقد نفاه الشيخ في الخلاف. وأجيب بأنه أوجبه في المبسوط وهو الحق ، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية (١) أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.

قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ.

أقول : وهذه أيضا رواية عبد الله بن طلحة (٢) وأوردها في النهاية (٣) ، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها ، فاعترضها المصنف والعلامة باهدار دم الصديق ، لان الزوج قتله دفعا (٤) ، أو لأن له قتل من يجده في داره.

وأوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه ، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت ، ومع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له.

قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلخ.

__________________

(١) النهاية ص ٧٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٩ ، ح ٢٩.

(٣) النهاية ص ٧٥٦.

(٤) في « ق » : دفاعا.