والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في الأبنية مذهب المفيد.

قال طاب ثراه : ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزي.

أقول : يجب الابتداء في غسل الوجه من القصاص الى المحادر ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ولو نكس بأن غسل من الأسفل إلى الأعلى لم يجز ، وهو مذهب الشيخ ، وأبي علي ، وابن حمزة ، وسلار والمصنف والعلامة ، وقال المرتضى وابن إدريس : انه مكروه.

قال طاب ثراه : وقيل أقله ثلاث أصابع :

أقول : المعتمد في اجزاء المسح حصول مسماه ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، وبه قال القديمان الحسن وأبو علي وسلار والتقي وابن إدريس. وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث إصبع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (١).

قال طاب ثراه : ولو استقبل فالأشبه الكراهية.

أقول : لو استقبل الشعر في مسح الرأس والرجلين أجزأ بخلاف الغسل ، لكنه مكروه عند ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبتحريمه قال السيد وابن حمزة ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ في الخلاف (٢).

قال طاب ثراه ومن دام به السلس يصلي كذلك وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : السلس وفيه ثلاثة أقوال ، الأول : تجديده لكل فريضة ، قاله الشيخ في الخلاف (٣) ، واستحسنه المصنف ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد. الثاني :

__________________

(١) الخلاف ١ ـ ٢٤٩.

(٢) النهاية ص ١٤.

(٣) الخلاف ١ ـ ٨٣.