.................................................................................................

______________________________________________________

وقد جمع الشهيد الثاني في المسالك بين الأمرين فحكم بالرجوع في كلا الموردين (١) ، بل ربما ينسب إلى المشهور.

أقول : الجمع بين الأمرين متعسّر بل متعذّر ، فإنّه إن أُريد من السهو الوارد في صحيحة حفص «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو» وغيرها من النصوص خصوص الشك صحّ رجوع الشاك إلى الظان ، إلّا أنّه لا دليل حينئذ على رجوع الظانّ إلى المتيقّن.

وإن أُريد به الأعم منه ومن الظن فالأمر بالعكس ، فيصحّ رجوع الظان إلى المتيقّن ، لكنّه لا دليل حينئذ على رجوع الشاك إلى الظان ، فانّ كليهما من السهو بالمعنى الأعم الّذي هو خلاف اليقين.

وواضح أنّ الجمع بين المعنيين للسهو بأن يراد به خصوص الشك والأعم منه ومن الظن غير ممكن في استعمال واحد. فإمّا أن يراد به الأوّل فيشكل رجوع الظان إلى المتيقّن ، بل غايته رجوع الشاك إلى من عداه سواء أكان متيقّناً أم ظانّاً ، وإمّا أن يراد به الثاني فيشكل رجوع الشاك إلى الظان كما عرفت وإن صحّ رجوع الظان إلى المتيقّن.

فالحقّ هو التفصيل والالتزام برجوع الشاك إلى الظان ، دون الظان إلى المتيقّن ، على عكس التفصيل المذكور في المتن. فلنا دعويان :

أمّا الاولى : أعني رجوع الشاك إلى الظان فيكفينا إطلاق صحيحة حفص فانّ الخارج عنها إنّما هو صورة الاتحاد بين الإمام والمأموم ومشاركتهما في الشك ، فإنّ الصحيحة منصرفة عن ذلك في نفسها كما مرّ (٢) ، لظهورها في اختصاص الإمام بالسهو أو اختصاص المأموم به ، وإلّا لقال لا سهو في الجماعة.

__________________

(١) مسالك الأفهام ١ : ٢٩٨.

(٢) في ص ٣٣.