وأخرى (١) بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون الا بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ (٢) كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال (٣) ، ومعه (٤) لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان (٥) ما علم تعلقه (٦) به ،

______________________________________________________

(١) هذا ثاني جوابي الشيخ الأعظم ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «الثاني : أن الغرض بعد تسليم كونه في فعل العبد كما هو مقتضى مذهب المشهور من العدلية .... إلخ».

(٢) أي : وحين عدم حصول المصلحة إلّا بإتيان العبادة على وجه الامتثال ، وضمير «بإتيانها» راجع إلى «العبادات».

(٣) اسم «كان» و «لاحتمال» خبره ، وضمير «أجزائها» راجع إلى «العبادات» وضمير «بها» إلى «أجزائها».

(٤) أي : ومع احتمال اعتبار معرفة الأجزاء لا يكاد يحصل القطع بحصول المصلحة بدون قصد وجه الاجزاء ، ولا يتمشى هذا القصد مع فرض عدم معرفة وجه الاجزاء ، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض.

(٥) متعلق بـ «التخلص» وضمير «مخالفته» راجع إلى الأمر.

(٦) أي : تعلق الأمر ، وضمير «به» راجع إلى الموصول في «ما علم» المراد به فعل العبد ، لأنه المتعلق للأمر كالصلاة والصوم وغيرهما من أفعاله ، والمراد بـ «ما علم» هو الأقل ، وحاصله : أنه بعد عدم إمكان تحصيل الغرض بإتيان الأكثر لا يبقى في البين إلّا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف ، وهو يحصل بفعل الأقل ،