.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة : متعلق الوجوب هو الموجود الخارجي بحيث يصح أن يشار إليه ويقال : «هذا واجب» وذلك متحقق في المركب الخارجي الّذي يكون خارجا متعددا حقيقة وواحدا اعتبارا كالصلاة ، فان أجزائها هي التي يكون كل منها موجودا مستقلا في الخارج ، فيتعلق به الوجوب ، بخلاف الجزء التحليلي ، فانه ليس له وجود مستقل في الخارج حتى يصح تعلق الوجوب به ، فان الجنس كالحيوان والمطلق كذات الرقبة ـ في الرقبة المطلقة ـ جزء تحليلي ، إذ لا وجود لهما في الخارج ، فلا يتعلق بهما الوجوب حتى يدعى العلم به تفصيلا وينحل به العلم الإجمالي.

فلا فرق بين المطلق وبين العام من هذه الجهة وان كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي : أن الخصوصية في مثل الرقبة المؤمنة انما تنتزع عن أمر مغاير للماهية ، فان الإيمان الّذي هو منشأ انتزاع تقيد الرقبة به أمر مغاير منضم إلى الرقبة ، بخلاف خصوصية الإنسان ، فانها منتزعة عن ذات ماهية الإنسان ، وليست من الحالات الطارئة على ذات واحدة ، كزيد الّذي يعرضه العلم تارة والجهل أخرى. ففرق بين ناطقية الحيوان وناهقيته اللتين هما من الفصول المنوّعة الموجبة لتعدد حصص

__________________

أحد الخطابين من باب التزاحم متوقف على تنجزهما المنوط بوصولهما ، وإلّا لم يقع التزاحم بينهما كما اتضح في محله.

وأخرى بوجوده الواقعي وان لم يتنجز بوصوله إلى المكلف.

فعلى الوجه الأول تدور الشرطية مدار تنجز التكليف ، ومع عدمه لا شرطية واقعا ، لعدم تحقق منشأ الانتزاع بنفس عدم وصول التكليف ، فلا مجال لجريان البراءة عن الشرطية حينئذ ، لأنه من تحصيل ما هو محرز وجدانا بالتعبد ، بداهة أن الشرط على هذا مقطوع العدم ، لعدم تنجز منشئه.