فان (١) الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن (٢) الاجزاء التحليلية (٣) لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا (٤) ، فالصلاة مثلا (٥) في ضمن الصلاة المشروطة

______________________________________________________

في الوجود كالسورة ولما لا يكون كذلك وهو التقيد. ولو فرض تسليم الأمر الأول لكن الثاني ممنوع.

(١) تعليل للإضراب المدلول عليه بكلمة «بل كان» فهو تعليل للأظهرية.

(٢) تعليل لفساد توهم الانحلال هنا ، وقد تقدم بيان الانحلال بقولنا : «وتقريب جريان البراءة العقلية والنقليّة .... إلخ» كما تقدم بيان فساد الانحلال بقولنا : «والمصنف أورد عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع ... إلخ».

(٣) قد يطلق الجزء التحليلي ويراد منه الجزء المقوّم كالفصل للنوع كما تقدم في عبارة المصنف في حاشية الرسائل عند بيان أقسام الأقل والأكثر ، حيث جعله قبال الجزء الخارجي ، والذهني ، فلاحظ عبارته. وقد يطلق ويراد به كل ما يقابل الجزء الخارجي ، فيعم موارد الدوران بين الجنس والفصل وبين المطلق والمشروط ، وبين المطلق والمقيد ، والطبيعي والحصة ، والنوع والفرد. وغرضه هنا كل ما يكون في قبال الجزء الخارجي ، وذلك بقرينة قوله : «بين المشروط بشيء ومطلقة» حيث ان التقيد جزء ذهني.

(٤) قيد للمقدمة ، يعني : أن الأجزاء التحليلية ليست مقدمة عقلا حتى يعلم بوجوبها تفصيلا كي ينحل به العلم الإجمالي. وقد تقدم التنبيه على هذا أيضا في بحث التعبدي والتوصلي ، حيث قال في جواب إشكال أورده على نفسه : «لأن ذات المقيد لا تكون مأمورا بها ، فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا».

(٥) غرضه بيان وجه عدم اتصاف الجزء التحليلي باللزوم ، وحاصله : أن الصلاة