لا على الثاني (١) ، فيبقى متعلقا (٢) [معلقا] بالباقي ولم يكن (٣) هناك ما يعيّن أحد الأمرين من (٤) إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق (٥) دليل المأمور به مع إجمال (*) دليل اعتباره

______________________________________________________

(١) وهو اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن ، فيبقى الأمر متعلقا بما عدا الجزء أو الشرط غير المقدور.

(٢) هذا هو الصواب ، وما في بعض النسخ من «معلّقا» فلعله من سهو الناسخ وذلك لأن ظاهر قوله : «معلقا» هو عدم الجزم ببقاء الأمر بالباقي ، وهذا خلاف لازم ما فرضه من دخل التمكن في الشرط أو الجزء.

(٣) معطوف على قوله : «علم» وضمير «فيبقى» راجع إلى «الأمر».

(٤) بيان لـ «ما» الموصول ، والمراد بالأمرين هو الجزئية أو الشرطية المطلقة أو المقيدة بحال التمكن.

(٥) معطوف على «إطلاق دليل» ولازم إطلاق دليل المأمور به ، وإجمال دليل الجزء والشرط هو وجوب الفاقد للمتعذر ، لكونه مطلوبا مطلقا سواء تمكن من المتعذر أم لا ، فقوله : «مع إجمال» قيد لإطلاق دليل المأمور به ، إذ لو كان لدليل الجزء إطلاق أيضا قدّم على إطلاق دليل المأمور به ، لحكومته عليه.

__________________

(*) ظاهره اشتراط اعتبار إطلاق دليل المأمور به بإهمال أو إجمال دليل اعتبار الجزء أو الشرط ، وعدم إمكان اجتماع إطلاقهما. مع أنه ليس كذلك ، ضرورة أن إطلاق دليل المأمور به ليس منوطا بعدم إطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط ، فلعل الأولى أبدال العبارة من قوله : «ولم يكن» إلى «لاستقل» بأن يقال : «ولم يدل شيء من دليلي المأمور به واعتبار الجزء أو الشرط على تعين أحد الأمرين من الدخل مطلقا أو في خصوص حال التمكن لإجمالهما أو إهمالهما».