قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي (١) وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا (٢) ولو قيل (٣) بظهوره فيه في غير المقام (٤).

______________________________________________________

(١) وهو «لا يترك». لكن كون «لا» نافية غير معلوم ، لقوة احتمال كونها ناهية. وعلى هذا الاحتمال ينتفي موضوع الإشكال في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، لكونها حينئذ جملة إنشائية.

(٢) يعني : في «لا يترك» لمعارضة ظهور الموصول في الأعم من الواجب والمستحب له ، والضمير المستتر في «ليس» راجع إلى «لا يترك».

(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : وان قلنا بظهور الجملة الخبرية في سائر الموارد في الوجوب ، إلّا أنه لا نقول به في المقام ، للمعارضة المذكورة ، وضمير «بظهوره» راجع إلى «لا يترك» وضمير «فيه» إلى اللزوم.

(٤) أي : في سائر المقامات.

__________________

لكون الذيل قرينة على الصدر ، ولأن التخصيص لا يوجب المجاز كما ثبت في محله ، بخلاف حمل النهي على الكراهة أو المرجوحية ، فانه يوجب المجاز في الكلمة. وليس ظهور الموصول في العموم قرينة على التصرف في ظهور «لا يترك» في الوجوب ، لما مر من أن الذيل قرينة على الصدر ، إذ للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ، فالظهور التصديقي في كل كلام منوط بإكماله ، وأما الدلالة الاستعمالية فلا عبرة بها في ترتيب الآثار.

وهذا من غير فرق بين كون دلالة الموصول على العموم بالوضع وبالإطلاق ، لتقدم ظهور القرينة ولو كان بالإطلاق على ظهور ذيها وان كان بالوضع كما قرر في محله.

وعليه فلا قصور في دلالة «لا يترك» على الوجوب ، كما لا قصور في دلالة «كله»