الموصول فيما يعمهما ، وليس ظهور (١) «لا يترك» في الوجوب لو سلّم (٢) موجبا (*) لتخصيصه (٣) بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم

______________________________________________________

هو الأفرادي ، ومعه لا يمكن الاستدلال به ، لكونه أجنبيا عن الكل ذي الأجزاء الّذي هو مورد البحث ، وقد أشار إليه وإلى دفعه بقوله : «فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي».

الثاني : أن أعمية الموصول من الواجبات والمستحبات توجب حمل «لا يترك» على مطلق المرجوحية ، وتمنع عن إرادة حرمة الترك حتى يدل على وجوب الإتيان بباقي المأمور به. وأشار إلى هذا الإشكال بقوله ، «لا دلالة له الا على رجحان الإتيان».

الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل «لا يترك» في الوجوب غير مسلم لذهاب بعض الأعاظم إلى عدم دلالتها على الوجوب. لكن المصنف دفع هذا الإشكال واعترف بدلالة الجملة الخبرية على الوجوب كما أوضحه في مبحث الأوامر.

(١) قد مر توضيحه بقولنا : «لا يقال : ان ظهور لا يترك في الوجوب ... إلخ»

(٢) إشارة إلى الإشكال الثالث الّذي تقدم آنفا بقولنا ، «الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل لا يترك في الوجوب ... إلخ».

(٣) أي : الموصول الّذي يعمّ الواجب والمستحب ، وهذا إشارة إلى : أن ظهور «لا يترك» في الوجوب لا يوجب اختصاص الموصول بالواجب لو لم يمكن عموم الموصول قرينة على التصرف في ظهور «لا يترك» بحمله على الكراهة ، أو مطلق المرجوحية ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «فانه يقال : ان ظهور الموصول في العموم أقوى من ظهور لا يترك في الوجوب ...» وضمير «ظهوره» راجع إلى الموصول.

__________________

(*) بل ظهوره في الوجوب موجب لتخصيص عموم الموصول بالواجب ،