على الباقي عرفا (١) كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا (٢) لصدقه (٣) حقيقة عليه مع تعذره عرفا ،

______________________________________________________

وكيف كان فالمعتبر في جريان قاعدة الميسور عند المصنف (قده) هو صدق الميسور عرفا على الفاقد سواء كان المفقود جزءا أم شرطا ، حيث ان وزان هذه القاعدة وزان الاستصحاب في إبقاء الحكم السابق للباقي من حيث كون الفاقد هو الواجد ، وإلّا لم يكن إبقاء لذلك الحكم ، بل كان تشريعا لحكم جديد لموضوع مباين.

(١) الوجه في اعتبار صدق الميسور عرفا على الباقي في جريان القاعدة فيه هو عدم صدق بقاء الحكم السابق كما مر آنفا وعدم سقوطه إلّا إذا كان الباقي ميسورا للواجد حتى يكون الفاقد هو الواجد عرفا ، والحكم الثابت له فعلا هو نفس الحكم الّذي كان له قبل تعذر بعض الأجزاء ، وعليه فلا يصدق ميسور الشيء الا على ميسور الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على ميسور الأفراد الملحوظة بنحو العام الاستغراقي كما مر سابقا ، فان الحج الميسور في هذه السنة ليس ميسور الحج في العام الماضي.

(٢) يعني : كما تجري القاعدة مع تعذر الجزء ، وهذا تعريض بما أفاده الشيخ (قده) أولا من عدم جريان قاعدة الميسور في تعذر الشرط وان عدل عنه أخيرا والتزم بجريانها في بعض الشروط كما مر آنفا.

(٣) تعليل لجريان القاعدة في تعذر الشرط ، وحاصل التعليل : صدق الميسور على فاقد الشرط ، وهذا هو المناط في جريان القاعدة ، وضمير «صدقه» راجع إلى الميسور ، وضمير «عليه» إلى الباقي ، وضمير «تعذره» إلى الشرط ، و «حقيقة ، عرفا» قيدان لـ «صدقه» يعني : أن صدق الميسور على فاقد الشرط يكون نظير العرف على وجه الحقيقة لا المجاز.