.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

والمفيد والشيخ وغيرهم ، فكيف لم يرو واحد منهم هذه الروايات الثلاث في كتابه ، ـ مع كونها كما ادعاه الميرزا فتاح مستندا ومدركا لكثير من الأحكام الإلزامية وغيرها ـ على حدّ نقل سائر الأخبار الصحاح والضعاف.

ودعوى إمكان خفاء ذلك الأصل عليهم إلى زمان ابن أبي جمهور تنافي تصريحه بأن ما يرويه معنعن السند إلى المحمدين الثلاثة ثم إلى الأئمة عليهم‌السلام. واحتمال إجازتهم لرواية أصل اختفي على المجيز كاد أن يلحق بالمحالات ، كما لا يخفى على من له معرفة بديدن الأصحاب في نقل الاخبار وتثبتهم ودقتهم فيه.

وقد تحصل : أن إثبات اعتبار روايات قاعدة الميسور مشكل ، لا من ناحية جبر إرسالها بالعمل ، لما عرفت من عدم إحرازه ، ولا من ناحية جعلها من الأخبار المسندة المعتبرة ، إلّا أن الموجب للبحث عن دلالتها دعوى جمع شهرة العمل بها. وحيث كان المدار في الحجية على الوثوق الشخصي بالصدور ، فمن حصل له الاطمئنان به فهو ، وإلّا فيشكل الاستدلال بها ، وان ذكر صاحب الجواهر (قده) رواية الميسور في عداد الأدلة في عدة موارد كوضوء الأقطع وتعذر الخليط في غسل الميت وصلاة المتوسط في دار مغصوبة وغيرها ، إلّا أن النصوص الخاصة فيها مضافا إلى قاعدة الاشتغال تمنع عن الوثوق بتحقق الجبر بالعمل.