عنها بسببه عرفا (١) ، حيث (٢) كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد

______________________________________________________

التصرف فيها بحمل الحكم على الاقتضائي كما إذا كانت دلالته بالعموم أو الإطلاق وجب الإغماض عن دلالته بسبب دليل حكم العنوان الثانوي ، وحمل الحكم الأولي على الاقتضائي ، إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة على أن الحكم الأوّلي ليست فعليته بنحو العلية التامة حتى يأبى عن التصرف فيه بالحمل على الاقتضائي ، بل يقبل التصرف ، فيحمل على الاقتضائي ، ويجعل العنوان الثانوي مانعا فعليا عن فعليته ، حيث ان دلالة دليل الحكم بالعنوان الأولي تكون بالإطلاق ، وهو ظاهر في شموله لجميع الحالات والعناوين الثانوية ، ودلالة دليل الحكم بالعنوان الثانوي تصلح لتقييد إطلاق فعليته ، وحمله على الاقتضائي ، ولا عكس ، إذ لازم حمل العنوان الثانوي على الاقتضائي عدم صيرورته فعليا أصلا ، فيلغو تشريعه.

(١) قيد لـ «لزم» وضمير «عنها» راجع إلى «دلالة» وضمير «بسببه» إلى «دليل حكم العارض» وقوله : «لو كانت هناك دلالة» أي : دلالة على العلية.

(٢) تعليل للزوم الإغماض ، وقد مر توضيحه بقولنا : «إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة .... إلخ» وضمير «أنه» راجع إلى «الحكم الثابت».

__________________

دليل فعلية الحكم الأوّلي بنحو الإطلاق أو الإضافة إلى بعض العناوين الثانوية بمثابة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له قدّم دليله على دليل حكم العارض. وان كانت بمثابة يجوز الإغماض عنها لزم التوفيق بينهما عرفا بقرينة اجتماعهما بحمل الحكم الأولي على الاقتضائي والعارض على المانع الفعلي».

وجه العدول إلى هذه العبارة هو : أن المفروض في التوفيق العرفي المفروغية عن وجود الدلالة في كلام الدليلين ، إذ مع فرض إجمال أحدهما يخرج عن مورد التوفيق العرفي ، ويندرج في المجمل والمبين.