بدلالة (١) لا يجوز الإغماض عنها بسبب (٢) دليل حكم العارض (٣) المخالف له ، فيقدم (٤) دليل ذاك العنوان (٥) على دليله.

وأخرى (٦) يكون (*) على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض

______________________________________________________

الأولى ... إلخ».

(١) متعلق بـ «يكون» يعني : أن دلالة الدليل على فعلية الحكم بالعنوان الأوّلي تارة تكون بنحو تأبى عن حملها على الاقتضائي كما إذا كانت دلالته بالنصوصية ، فيقدم حينئذ دليل الحكم الأوّلي على دليل الحكم الثانوي ، لتقدم النص على الظاهر ، وضمير «عنها» راجع إلى الدلالة.

(٢) متعلق بـ «الإغماض» يعني : لا يجوز الإغماض عن دلالة دليل الحكم الأوّلي بسبب دليل حكم العنوان الثانوي المخالف للحكم الأولي ، لما فرض من عدم جواز الإغماض عن دلالته بالنصوصية مثلا.

(٣) وهو العنوان الثانوي ، وضمير «له» راجع إلى «الحكم» في قوله : «الحكم الثابت».

(٤) هذا نتيجة فعلية الحكم الأولي مطلقا ، إذا لازم دلالة دليله بحيث لا يجوز الإغماض عنها هو تقدمه على دليل العنوان الثانوي.

(٥) يعني : أن العنوان الأولي يقدم على دليل العنوان الثانوي ، وضمير «دليله» راجع إلى «حكم العارض».

(٦) معطوف على «تارة» وهذا هو الشق الثاني الّذي أشرنا إليه بقولنا : «وان دل على فعلية الحكم لا بنحو الإطلاق والعلية التامة .... إلخ» وتوضيحه : أن دليل حكم الفعل بعنوانه الأوّلي ان كانت دلالته على فعلية الحكم بمثابة لا تأبى عن

__________________

(*) سوق الكلام يقتضي أن تكون العبارة هكذا : «وبالجملة ان كانت دلالة