.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

أقول : لا يخفى أن خبري عقبة بن خالد الواردين في الشفعة وفضل الماء ظاهران بحسب السياق في الجمع بين المروي ، أما بناء على كون العاطف في خبر منع فضل الماء «الفاء» كما في الوسائل ، فواضح ، لظهوره في صدور الجملتين بالترتيب بلا فصل. وأما بناء على كون العاطف الواو كما في الكافي فكذلك ، لأن ظهور الكلام في صدور الجملتين في واقعة واحدة مما لا ينكر ، خصوصا مع تذيل خبر الشفعة بجملة «إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة» مما ظاهره صدور الفقرات الثلاث في مجلس واحد بلا تخلل فصل بينها.

وببيان أخر : أن فاعل كلمة «قال» التي صدر بها الروايتان ضمير يرجع إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ، و «قال» الواردة على جملة «لا ضرر» اما أن يكون معطوفا على «قال» الأول ، ونتيجته كون جملة «لا ضرر» من كلام الإمام الصادق عليه‌السلام ، واما أن يكون معطوفا على «قضى» ومعناه أنه عليه‌السلام حكى أولا قضاءه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة ، ثم حكى عليه‌السلام قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر».

والظاهر من هذا النقل ونظائره هو الثاني ، لأن أمانة الراوي تقتضي التحفظ على خصوصيات كلام الإمام ، وهو سلام الله عليه شرع في حكاية قضاء النبي بالشفعة ، ولم يأت بقرينة دالة على انتهاء كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يكون الباقي من كلام الإمام عليه‌السلام. وحينئذ فيرتبط الذيل بالصدر من جهة كون مجموع الرواية كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويسقط احتمال الجمع في الرواية.

وكذا بناء على الاحتمال الأول ، فانه وان كان جملة «لا ضرر» من كلام الإمام عليه‌السلام ، فكأنه ألقى إلى عقبة جملا ثلاثا ، أولاها قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة ، وثانيتها جملة لا ضرر ، وثالثتها قيد الشفعة. ولكنه عليه‌السلام حيث جمع بين الجمل الثلاث ـ وان لم تصدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضية واحدة ـ فلا بد أن يكون ذلك لأجل فهمه عليه‌السلام ارتباط «لا ضرر» بالشفعة ، وهو حجة لنا قطعا.