.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

ولكن هذه التفرقة غير معقولة ، فلا اشتراك في انتساب المادة إلى اثنين في شيء من البابين. أما في التفاعل ، فلأن هذه الهيئة موضوعة بإزاء نسبة خاصة من النسب وهي الاختلاط في المبدأ ، ولا تتكفل لإفادة نسبتين إلى فاعلين ، حيث ان الهيئات موضوعة بوضع المعاني الحرفية ، وانما المدلول نسبة خاصة قائمة بطرفين ، فمفاد هيئة «التضارب» ما يعبر عنه بالفارسية بقولهم : «بهم زدن» وهي نسبة متقومة بطرفين ، وليس مدلول «تضارب زيد وعمرو» نسبة ضرب كل منهما للآخر حتى تعدد النسبة ، وانما لوحظ ضرب كل منهما الآخر نسبة واحدة على نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين.

وأما في المفاعلة ، فلأن مفاد هيئة «ضارب زيد عمراً» هذه النسبة الوحدانية ذات الطرفين ، فهي متحدة مع مدلول هيئة التفاعل لا غيرها ، وعليه فلا مشاركة في شيء من البابين.

وأما التفرقة بينهما بالأصالة والتبعية في باب المفاعلة ، فان أريد التبعية في مقام الثبوت فممنوعة ، لتوقفها على تعدد النسبة حتى يكون انتساب المادة إلى أحدهما تابعا لانتسابها إلى الآخر ، وقد عرفت استحالة تعدد النسبة ، لأن الهيئات موضوعة بوضع الحروف. وان أريد التبعية في مقام الإثبات كتبعية المدلول الالتزامي للمطابقي ، فهي وان كانت صحيحة ، لكنها فرع التبعية في مقام الثبوت المفروض استحالتها.

والصحيح وجود الفرق الأساسي بين بابي التفاعل والمفاعلة ، لكون مفاد الأول النسبة الوحدانية المتقومة بطرفين ، ومفاد الثاني تعدية المادة وإنهاؤها إلى الغير ،

وتوضيحه : أن الفعل الثلاثي المجرد إما أن يكون لازما كجلس ، أو متعديا وهو تارة يتعدى بنفسه لا إلى شخص آخر ، بل إلى شيء آخر مثل «كتب الحديث» وأخرى يتعدى بنفسه إلى شخص آخر مثل «خدعه». وتعدي الأول والثاني إلى