.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

إذ المفروض تعلق النهي به ، ومن المعلوم اعتبار القدرة في متعلقه كغيره من متعلقات الأحكام طرّا ، فلا يشمل مثل «لا شك لكثير الشك» و «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» و «لا سهو في سهو» و «لا سهو في نافلة» ونظائرها مما لا يكون متعلق «لا» النافية فعلا اختياريا.

وهذا الضابط ينطبق على المقام ، ويكون كبرى لفعل سمرة كما يدل عليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله له لعنه الله : «انك رجل مضار» فانه بمنزلة الصغرى ، لأن فعله مضارة وكل مضارة حرام ، ففعله لعنه الله حرام ، فحمل «لا» على النهي يناسب المورد ، بخلاف حمله على غير النهي ، فبناء على نفي الحكم الضرري يصير المعنى «انك رجل مضار والحكم الضرري منفي» وعلى نفي الموضوع الضرري «انك رجل مضار والفعل الضرري لا حكم له» وبرودة كلا المعنيين غير خفية على الأذهان المستقيمة.

وكيف كان ، فإرادة النهي من النفي والاخبار بعدم الوقوع كإرادة البعث من الاخبار بالوقوع وان كانت شائعة في الكتاب والسنة وكلمات الفصحاء ، لكن شيوعها ليس بمثابة يوجب الانسباق إلى الذهن عند الإطلاق ، بل يتوقف إرادته على قيام قرينة عليه ، لشيوع إرادة غير النهي من هذا التركيب أيضا ، نظير قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يتم بعد احتلام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة» (١) و «لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه» (٢) و «لإطلاق إلّا على كتاب الله ولا عتق إلّا لوجه الله» (٣) و «لإطلاق إلّا لمن أراد

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب الإيمان ، الباب ١١ ، الحديث : ١ ، ص ١٢٩

(٢) المصدر ، الباب ١٦ ، الحديث : ١ ، ص ١٤٣

(٣) المصدر ، الباب ١٤ ، الحديث : ٩ ، ص ١٤٠