فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ،

______________________________________________________

لم تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض الجمهور.

قلت : هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر ، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعلّ تردّده في «التذكرة (١)» لذلك. وبالصحّة صرّح في «التحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤)» لامتناع تكليف الغافل ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت) وفاقاً «للشرائع (٥) والجامع (٦)» على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة «الخلاف». وقال في «المبسوط» : وإن كان الستر بالبُعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شي‌ء ولا تبطل صلاتها ، لأنّه لا دليل على ذلك (٧). ومثلها عبارة «المعتبر (٨)». وقال في «البيان (٩)» يلوح من المبسوط الإتمام هنا. وظاهر «المنتهى (١٠)» أو صريحه أنّ الشيخ في المبسوط

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٥.

(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) البيان : في الستر ص ٦٠ س آخر.

(٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٦) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٥ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٢.

(٧) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٨.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.

(١٠) لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب «أو» راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٧٨ وج ١ ص ٢٣٧ س ٣٠ (رحلي).