انفصل من هذه الأخيرة. وفي رجب سنة ١٣٠٤ عاد إلى وظيفة مأمور الإجراء. وفي رجب سنة ١٣١٠ عين رئيسا للبلدية.

وجاء في ترجمته الرسمية الثانية بعد ذكر ما تقدم أنه في ربيع الأول سنة ١٣١٢ عين رئيس كتاب المحكمة الشرعية. وفي ذي الحجة منها عين ناظرا ومفتشا لمصلحة انحصار الدخان (الريجي) المشتركة مع نظارة المالية في ولاية حلب ومتصرفية الزور. وفي أثناء ذلك اتفق مع إدارة المصلحة على أن يستلم منها جميع ما تقدمه من الدخان (التبغ) إلى الولاية والمتصرفية بزيادة كثيرة على القدر المعتاد وجميع ما يزرع فيهما منه ويتولى بيعه ، وتعهد في إزاء ذلك بمبلغ من المال يزيد عما كانت تبيع به المصلحة دخانها زيادة كبيرة. وفي غضون ذلك استقال من رياسة كتاب المحكمة الشرعية. وفي ذي الحجة من سنة ١٣١٤ أعيد إليها وعين رئيسا للجنة البيع والفراغ (أي استبدال الأراضي الأميرية من أصحاب اليد بالمال). وفي ربيع الأول عين رئيسا أولا لغرفة التجارة في حلب ورئيسا لمجلس إدارة المصرف البنك الزراعي. وفي رجب عين قاضيا شرعيا لراشيّا التابعة لولاية سورية.

رتبه ووساماته :

في رجب سنة ١٢٩٧ وجهت إليه باية رؤوس رؤوس أدرنة العلمية. وفي ربيع الثاني وجه إليه تدريس هذه الرتبة. وفي ذي الحجة من سنة ١٣١٢ وجهت إليه مولوية إزمير المجردة ، ثم أعطي الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة. ا ه.

إن من ينظر في هذه الترجمة الرسمية ولم يكن عارفا بالمترجم ولا بسيره في هذه الوظائف العلمية الأدبية الإدارية القلمية الحقوقية التجارية الزراعية المالية يقول : إن صاحبها من أوساط الناس لا من أفراد الرجال الذي يعدون من علماء الاجتماع وأركان العمران ومهذبي الأمم كما وصف في فاتحة القول. ولكن من يعلم أنه في كل عمل منها آية بينة في إنفاذ العمل وحكمة التصرف يحار كيف يحسن رجل هذه الأعمال المتباينة. وإذا وقف بعد ذلك على بعض سيرته في العزيمة وقوة الإرادة وعلم ما كانت تسمو إليه نفسه ويرمي إليه فكره وقرأ بعض ما جادت به قريحته الوقادة وفكرته النقادة علم أنه من أفراد الزمان ، وأدرك ما كان يرجى منه لو ساعده الزمان والمكان. وإنا لم نلم بشيء مما وقفنا عليه من سيرته في مدة صحبتنا له في هاتين السنتين اللتين أقامهما في مصر.